ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره من جهة مالكه .

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 2 ) فإن سنده كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن أخيه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن بكير ، عمن رواه . ( 3 ) الظاهر أنه لف ونشر غير مرتب يعني دليل الوجوب بعد القبض حصول المقتضى وعدم المانع ، ودليل عدم الوجوب عدم كل واحد منهما فالثاني للأول والأول للثاني . ( 4 ) عطف على قوله : ظاهر . ( 5 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة